اعتصام نشطاء حقوقيون بمايسمى المجلس الاستشاري لحقو الانسان بالعيون / الصحراء الغربية 15/07/2010

علمت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية انه نتيجة اللامبالاة وسياسة والتسويف والوعود الكاذبة، دخل ستة مواطنين صحراويين من ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالصحراء الغربية، اعتصاما انذاريا لمدة 24 ساعة بقمر ما يسمى " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ـ فرع العيون " بالعيون / الصحراء الغربية، ومن بين هؤلاء المواطنين نشطاء حقوقيين بالصحراء الغربية  تعرضوا للانتهاك من طرف أجهزة الأمن المغربية إبان فترة الاجتياح المغربي للصحراء الغربية والأمر يتعلق بكل من :

• "السالك بازيد من مواليد مدينة العيون سنة 1972" ناشط حقوقي عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية .
• "أمباركة ألسعيدي"  من مواليد 1974
• ألغرابي سيدي عالي من مواليد  1974
• "فدح أغلى" من مواليد مدينة العيون سنة 1976 منهم  ناشطة حقوقية عضو الجعية المغربية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
• "الوروار محمد" من مواليد سنة 1974
• "احمد الأنصاري" من مواليد    1972

وقد سبق لهؤلاء ان تعرضوا رفقة العديد من الضحايا لأبشع صور التعذيب من طرف الجيش المغربي والمخابرات ، حيث تعرض اغلبهم للاختطاف والاعتقال لمدد متفاوتة، لاقوا من خلالها صنوف التعنيف والانتهاك، وينتمي هؤلاء الى مجموعة المتفرقة والحالات الفردية التي تطالب بإنصافها على غرار ما صرحت به جهات رسمية بالمغرب تقضي بجبر الضرر فيما يتعلق بمثل هذه الحالات.

وحسب إفادة الناشطة الحقوقية "فدح أغلى" منهم : فقد دأبت هذه المجموعات على خوض وقفات احتجاجية كل اثنين أمام مقر " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ـ فرع العيون"، للمطالبة بحقوقهم التي وعدتهم بها السلطات المغربية، وبعد إجراء حوار مع رئيس المجلس المذكور " احمد حرزني" تقرر توقيف الأشكال النضالية  إلى أن تبين أن الملف وصل طريقا مسدودة  في ظل عدم جدوائية الحوار ، لتعود حركة الاحتجاج وذلك من اجل المطالبة بحقوقنا كضحايا ارتكبت في حقنا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا زالت تداعياتها تؤثر على البعض إلى اليوم.

وبعد الأشكال التصعيدية التي قامت بها المجموعتين تضيف الناشطة فدح أغلى منهم، قامت الأجهزة الأمنية بتطويق مقر المجلس ومنعت كل المحتجين من الاقتراب منه عن طريق استدعاء قوات الأمن المغربية، حيث قامت هذه الأخيرة بالمرابطة أمام مبنى المجلس ومنع المواطنين من تقديم شكاويهم إليه.

 وقد عقدنا العزم على أن نتحدى هذا الطوق الأمني والدخول إلى مقر المجلس وهو الشئ الذي تحقق فعلا فيما تم منع كافة المجموعات المتبقية، وإرغامهم على عدم الدخول والاحتجاج وذلك باستخدام القوة.

ويطالب المعتصمون بجملة من المطالب وذلك بعد تعثر مسلسل الحوار بين المجموعات المتفرقة والحالات الفردية  كضحايا من جهة وبين رئيس ما يسمى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان[*] من جهة أخرى ولعل ابرز المطالب هي : 

1.   تعويض كافة المتضررين من الانتهاكات المغربية المرتكبة في حقهم وتمكينهم من الإدماج حسب ما صرح به رئيس المجلس.
2.  الكشف عن مصير المجهولين والمفقودين، وتسليم رفات الشهداء.
3. رفع الحصار الأمني عن كافة المناضلين ونشطاء حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
4.  رفع الطوق الأمني الذي يشهده " المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ـ فرع العيون "

ولا زال المعتصمون داخل قاعة الاستقبالات، وفي حالة ما إذا لم يتخذ المسئولين عن ملفات إجراءات عملية من شأنها إحداث تقدم فعلي في مسلسل إنصاف الضحايا فإنهم سيقومون بتصعيد لأشكال الاحتجاج من اجل الضغط على السلطات المغربية لتحقيق مطالبهم .

العيون / الصحراء الغربية

هيئة تم إنشاؤها مؤخرا للنظر في قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان تم ارتكابها إبان حكم ملك المغرب الراحل الحسن الثاني[*]